مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات :

مقررات صادرات و واردات

ماده شماره : ۱

توضيحات كامل:

مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر

نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .

ماده شماره : ۲

توضيحات كامل:

كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند :

۱- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد .

۲- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است .

۳- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا بموجب قانون ممنوع گردد .

ماده شماره : ۳

توضيحات كامل:

مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و

به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد .

ماده شماره : ۴

توضيحات كامل:

وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال ، براي

سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از

تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد .

ماده شماره : ۵

توضيحات كامل:

كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به

نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند .

ماده شماره : ۶

توضيحات كامل: اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است .

دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور

براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .

ماده شماره : ۷

توضيحات كامل:

دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور

اختصاص دهد .

ماده شماره : ۸

توضيحات كامل:

واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .

ماده شماره : ۹

توضيحات كامل:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت

بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره : ۱۰

توضيحات كامل:

دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :

۱- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .

۲- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و

مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .

۳- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .

۴- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .

ماده شماره : ۶

توضيحات كامل:

اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است .

دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور

براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .

ماده شماره : ۷

توضيحات كامل:

دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور

اختصاص دهد .

ماده شماره : ۸

توضيحات كامل:

واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .

ماده شماره : ۹

توضيحات كامل:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت

بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره : ۱۰

توضيحات كامل:

دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :

۱- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .

۲- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و

مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .

۳- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .

۴- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .

ماده شماره : ۱۶

توضيحات كامل:

چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، مشخص مي شود .

مقررات صادرات و واردات

ماده شماره : ۱۷

توضيحات كامل:

مسافري كه وارد كشور مي شود ، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني

كالا وارد نمايد ، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است .

ماده شماره : ۱۸

توضيحات كامل:

وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين ، به عنوان تخلف قانوني تحت

پيگرد قرار مي گيرند .

ماده شماره : ۱۹

توضيحات كامل:

دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد .

ماده شماره : ۲۰

توضيحات كامل:

دولت مكلف است از ابتداي سال ۱۳۷۳ از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند ، برابر يك درصد (۱%) از مجموع

وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه

دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد ، از محل اعتباري كه به همين منظور

در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود .

با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين

نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات ، آموزش و تبليغات

بازرگاني به مصرف برسانند .

ماده شماره : ۲۱

توضيحات كامل:

هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور ، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان ، ظرف

مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمركي و

تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد .

ماده شماره : ۲۲

توضيحات كامل:

وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي

صادراتي از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگيري بعمل آورد .

اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت

تشويقي اقدام خواهد نمود .

ماده شماره : ۲۳

توضيحات كامل:

وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند .

ماده شماره : ۲۴

توضيحات كامل:

وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار  ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز  يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو

مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .


مقررات صادرات و واردات

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت بازرگانی فرشید یزدان دوست میباشد . طراحی سایت و اجرا : سورنا