مقررات صادرات و واردات
مقررات صادرات و واردات :
ماده شماره : ۱
توضيحات كامل:
مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر
نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .
ماده شماره : ۲
توضيحات كامل:
كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند :
۱- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد .
۲- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است .
۳- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا بموجب قانون ممنوع گردد .
ماده شماره : ۳
توضيحات كامل:
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و
به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد .
ماده شماره : ۴
توضيحات كامل:
وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال ، براي
سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از
تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد .
ماده شماره : ۵
توضيحات كامل:
كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به
نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند .
ماده شماره : ۶
توضيحات كامل: اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است .
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور
براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .
ماده شماره : ۷
توضيحات كامل:
دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور
اختصاص دهد .
ماده شماره : ۸
توضيحات كامل:
واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .
ماده شماره : ۹
توضيحات كامل:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت
بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره : ۱۰
توضيحات كامل:
دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :
۱- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .
۲- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و
مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .
۳- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .
۴- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .
ماده شماره : ۶
توضيحات كامل:
اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است .
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور
براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .
ماده شماره : ۷
توضيحات كامل:
دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور
اختصاص دهد .
ماده شماره : ۸
توضيحات كامل:
واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .
ماده شماره : ۹
توضيحات كامل:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت
بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره : ۱۰
توضيحات كامل:
دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :
۱- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .
۲- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و
مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .
۳- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .
۴- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .
ماده شماره : ۱۶
توضيحات كامل:
چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، مشخص مي شود .
ماده شماره : ۱۷
توضيحات كامل:
مسافري كه وارد كشور مي شود ، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني
كالا وارد نمايد ، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است .
ماده شماره : ۱۸
توضيحات كامل:
وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين ، به عنوان تخلف قانوني تحت
پيگرد قرار مي گيرند .
ماده شماره : ۱۹
توضيحات كامل:
دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد .
ماده شماره : ۲۰
توضيحات كامل:
دولت مكلف است از ابتداي سال ۱۳۷۳ از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند ، برابر يك درصد (۱%) از مجموع
وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه
دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد ، از محل اعتباري كه به همين منظور
در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود .
با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين
نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات ، آموزش و تبليغات
بازرگاني به مصرف برسانند .
ماده شماره : ۲۱
توضيحات كامل:
هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور ، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان ، ظرف
مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمركي و
تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد .
ماده شماره : ۲۲
توضيحات كامل:
وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي
صادراتي از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگيري بعمل آورد .
اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت
تشويقي اقدام خواهد نمود .
ماده شماره : ۲۳
توضيحات كامل:
وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند .
ماده شماره : ۲۴
توضيحات كامل:
وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد .
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
شماره تماس
۰۹۱۲۸۴۵۱۳۸۸
